کلاهبرداری با ترفند پرداخت عیدانه ریاست جمهوری / مسدود شدن ۴۱۰ حساب بانکی از مجرمان سایبری
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۲۵۸۵
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک حاوی لینک آلوده و جعلی تحت عنوان «ثبتنام در سامانه دریافت عیدانه ریاست جمهوری» مترصد کلاهبرداری از مجرمان سایبری هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، رامین پاشایی اظهار کرد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و ارسال شکوائیههای قضائی به این پلیس، مشخص است این بار مجرمان سایبری با ارسال پیامک حاوی لینک آلوده و جعلی تحت عنوان «ثبتنام در سامانه دریافت عیدانه ریاست جمهوری» مترصد کلاهبرداری از مجرمان سایبری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این راستا با اقدام عملیاتی پلیس فتا علیه مجرمان سایبری در این حوزه طی چند روز اخیر ۱۵۵ سرشماره ارسال کننده پیامکهای جعلی و بیش از ۴۱۰ شماره حساب بانکی متعلق به مجرمان سایبری مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن هماهنگی با مراجع قضائی، نسبت به مسدودسازی اقدام شد و اقدامات قانونی علیه مرتکبان این جرایم صورت گرفته است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: رصد جریانات کلاهبرداری متصور در فضای سایبر در کارگروههای ویژه عملیاتی در پلیس فتا سراسر کشور در حال اجرا است و بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته در ایام منتهی به پایان سال و آغاز نوروز ۱۴۰۳ شاهد افزایش تحرکات مجرمان سایبری با ترفندهای مختلف از جمله ارسال لینکهای آلوده و تماس تلفنی شرکت در مسابقات مختلف رادیو و تلویزیون خواهیم بود.
پاشایی خاطرنشان کرد: افراد ضمن حفظ هوشیاری و توجه به نکات آموزشی پلیس فتا، فریب مجرمان سایبری را نخورند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریتهای سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.
کد خبر 736653منبع: ایمنا
کلیدواژه: کلاهبرداری کلاهبرداری اینترنتی باند کلاهبرداری باند جعل و کلاهبرداری کلاهبرداری از شهروندان کلاهبرداری های اینترنتی کلاهبرداری در فضای مجازی ارتکاب جرم کلاهبرداری کلاهبرداری مجرمان سایبری تبلیغات و کلاهبرداری در فضای مجازی افزایش کلاهبرداری اینترنتی رمالی و کلاهبرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجرمان سایبری پلیس فتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۲۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/